التمكين القانوني للمرأة في التشريع المغربي

الملخص

عرف المغرب في الآونة الأخيرة دينامية تشريعية من خلال سن العديد من النصوص القانونية التي يمكن اعتبارها بمثابة تمكين قانوني للمرأة ، وذلك بغية تحسين وضعيتها  داخل المجتمع المغربي الذي تعتبر أساسه وركيزته الجوهرية .

وقد شملت هذه الطفرة الحقوقية في مجال حماية المرأة و النهوض بأوضاعها مختلف فروع القانون المتشعبة، كما كان التدخل للصالح المرأة في عدة مناسبات و في مجالات مختلفة سواء على المستوى الدولي أو الداخلي.

وتأتي هذه الدراسة بغية تسليط الضوء على الحماية القانونية التي حضيت بها المرأة المغربية في ظل القانون المغربي انطلاقا من الدستور  ثم القانون الجنائي و كل من مدونة الأسرة و الشغل. على اعتبار أن وضعية المرأة تعكس السياسات التي تنتهجها الدولة في مجال التنمية الاجتماعية و تكريس حقوق الإنسان.