عن الإرشيف الأكاديمي
مكتبة شمس أهومي – المكتبة الرقمية الأكاديمية والمستودع المؤسسي
شمس أهومي هي المكتبة الرقمية الرسمية والمستودع الأكاديمي لجامعة AHUMI البريطانية، وتُعد منارة للإشعاع الفكري والنشر العلمي، مستلهمة اسمها من كلمة "شمس" للدلالة على التنوير المعرفي والوصول المفتوح للتميّز الأكاديمي.
الرسالة والنطاق
تسعى المكتبة إلى جمع، حفظ، ونشر الإنتاج العلمي والأكاديمي الصادر عن جامعة AHUMI، وتشمل:
-
الرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراه)
-
المقررات الدراسية والمحتوى التعليمي المعتمد
-
الأبحاث الأكاديمية المحكّمة
-
منشورات أعضاء هيئة التدريس ومشاريع الطلبة
-
كتب متخصصة رقمية باللغتين العربية والإنجليزية ولغات أخرى
تعكس المكتبة طابع الجامعة الثنائي اللغة، وتخدم جمهورًا أكاديميًا عالميًا.
سياسة الوصول المفتوح
تلتزم مكتبة شمس أهومي بسياسة الوصول المفتوح الكامل، حيث يُتاح جميع المحتوى العلمي للجمهور بشكل مجاني، وذلك بموجب رخصة المشاع الإبداعي النسبية (CC BY) ما لم يُذكر خلاف ذلك. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز مشاركة المعرفة عالميًا وتحقيق العدالة في التعليم بما يتماشى مع قيم الجامعة في الشفافية والحرية الأكاديمية.
بيان الحقوق الفكرية
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر لأعمالهم، مع منح جامعة AHUMI الحق في أرشفتها وحفظها ونشرها ضمن المستودع الأكاديمي. يُشترط استخدام المحتوى لأغراض أكاديمية غير ربحية مع الالتزام بالأمانة العلمية عند الاقتباس.
الحفظ الرقمي والنسخ الاحتياطي
تعمل مكتبة شمس أهومي على الانضمام إلى نظامي LOCKSS وCLOCKSS العالميين لضمان الحفظ الرقمي طويل الأمد، ما يوفّر حماية موثوقة للمحتوى العلمي من الفقد الرقمي ويضمن استمرارية الوصول للمستقبل.
التحكيم وضمان الجودة
تضم المكتبة محتويات محكّمة وغير محكّمة، ويتم فحص جميع المشاركات إداريًا وأكاديميًا لضمان الدقة والملاءمة والالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية المعتمدة في AHUMI. يُنصح المؤلفون بتوضيح حالة التحكيم الخاصة بأعمالهم عند النشر.
الدعم والتعاونات
تدار المكتبة بدعم مباشر من جامعة AHUMI البريطانية، وتعتمد على مساهمات تطوعية من نخبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. ويتم الإقرار بأي دعم مؤسسي أو خارجي حسب مقتضى الحال.
سياسة الخصوصية
نلتزم بحماية خصوصية المؤلفين والباحثين والقراء. وأي بيانات شخصية يتم جمعها أثناء تقديم أو تصفح المحتوى تخضع لسياسة الخصوصية العامة لجامعة AHUMI، بما يتوافق مع القوانين الدولية لحماية البيانات.